- عقدت اللجنة أول اجتماع لها عام 1979م في ألمانيا الإتحادية ، وحددت تفاصيل المهمة الموكلة إليها ، وهي دراسة المشاكل الخطيرة التي تهدد مستقبل البشرية جمعاء ، والناجمة عن التفاوت الحاد القائم اليوم بين أبناء المجتمع البشري ...
- على أن تتقدم باقتراحات محددة ، تهدف إلى تجاوز أهم العقبات التي تعوق مسيرة التنمية الإقتصادية في دول العالم الثالث ، وتؤدي أولاً وقبل كل شيء إلى القضاء على حالات الفقر المدقع ، التي يرزح تحتها مئات الملايين من البشر ...
-
* مواضيع تحت الدراسة :
-
في سبيل ذلك رأت اللجنة أن تتناول بالتفصيل المواضيع الأساسية التالية : - 1_ منجزات التنمية في العالم الثالث .
- 2_ مستقبل النظام الإقتصادي العالمي .
- 3_ الطريق إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد . يعتبر التقرير الذي أعدته اللجنة ونشرته في أوائل العام الحالي من أهم وأعمق الدراسات التحليلية عن أهمية التنمية في دول العالم الثالث ، وارتباطها الوثيق باستمرار تقدم وازدهار الدول الصناعية ، فلا يكاد يخلو فصل من فصول هذه الوثيقة من التأكيد على أن أمام البشرية بمحوريها الشمالي والجنوبي ، مستقبل قاتم قد يودي بها ما لم يتفق أبنائها في الشرق والغرب والشمال والجنوب ، على أسس ثابتة لنظام اقتصادي عالمي جديد مبني على العدل والمساواة والمنافع المتبادلة ، ولا شك أن هذه الدراسة تستحق أكثر من بحث لتعريف القارىء العربي محتوياتها .
-
* هدف المقال :
-
سنكتفي في هذا المقال ، بتقديم أهم النتائج والتوصيات التي أجمعت اللجنة على ضرورة الأخذ بها ، إذا أريد للبشرية أن تعيش بمنأى عن الصراع السياسي والعسكري ، الذي يجر إليه التنافس الإقتصادي .. -
* رؤية اللجنة لقضايا التنمية الدولية :
-
ترى اللجنة المستقلة لقضايا التنمية الدولية ، برئاسة المستشار برانت أن الأسطورة الكامنة وراء مفهوم المساعدات الإقتصادية إلى دول العالم الثالث ، هي العالم بمحورية الشمالي والجنوبي ، ينظر إليها وكأنها هبة من الأغنياء يتصدقون بها على الفقراء ، وأن الفقير لو استمر في جوعه وعريه وجهله ومرضه ، فلن يغير الغني في شيء من ترفه وبذخه... - وترى اللجنة أن هذه النظرة السطحية لا تفي أن عجلة الإزدهار الإقتصادي في الشمال لن تدور بأقصى سرعتها ، إلا إذا صاحبتها حركة أسرع منها في عجلة النمو الإقتصادي لدى دول الجنوب ...
-
* براهين على صحة الرؤيا الجديدة :
-
للبرهنة على صحة هذه الرؤية الجديدة للعلاقة الوثيقة بين اقتصاديات الشمال والجنوب .. - قدمتها اللجنة الحقائق التالية :
- _ أولاً :
- تعاني الدول الصناعية منذ عام 1973 م ، من أزمات إقتصادية متوالية ، ويوجد اليوم في هذه الدول ما لا يقل عن 18 مليون شخص عاطل عن العمل ، وذلك على الرغم من وجود فائض في الطاقة الإنتاجية غير مستغل ..
- وتقدر قيمة الإنتاج المتاح من الطاقة الإنتاجية المعطلة بحوالي 200 ألف مليون دولار سنوياً ..
- ولكن السبب في وجود الطاقة الإنتاجية المعطلة وما يصاحبها من بطالة مرتفعة ، يكمن في أن الطلب الفعلي على السلع ، والخدمات بين الدول الصناعية لا يكفي لمواجهة ما تنتجه إجمالي الطاقات المتاحة ، بالتالي فإن الحل الأمثل للخروج من هذه الورطة هو :
- 1_ تدعيم جهود التنمية في دول العالم الثالث ..
- 2_ زيادة الطلب العالمي لاستغلال تلك الطاقات . _ثانيآ :
- لقد ثبت أن المخاوف التي أثيرت حول قدرة الإقتصاد العالمي على امتصاص الفرائض النقدية المتاحة للدول النفطية منذ عام 1974م لم تتحقق حتى الآن .
- ويعود الفضل في ذلك إلى دول الجنوب التي استوعبت هذه الفوائض لسد متطلباتها الائتمانية ، وشراء السلع الاستهلاكية ، والمواد المصنعة من الدول المتقدمة ، وتقدر اللجنة أن ذلك وفر 100 ألف فرصة عمل سنوياً ، 99خ الابناء الشمال خلال هذه الفترة ..
- _ ثالثاً :
- لقد أصبحت دول الجنوب هي السوق الرئيسية لدول الشمال ، فالولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول المجموعة الإقتصادية الأوروبية ، ترسل حوالي ثلث صادراتها إلى دول الجنوب ..
- كما أصبح حجم التبادل التجاري بين دول السوق الأوروبية ودول الجنوب ثلاثة أضعاف حجمه بين دول السوق والولايات المتحدة .
- كذلك تبلغ صادرات الولايات المتحدة إلى دول الجنوب ضعف صادراتها إلى دول السوق الأوروبية المشتركية . أما اليابان فان 50 ٪ من صادراتها تذهب إلى الدول النامية ..
-
* التفاوت بين أبناء البشرية ينذر بخطر :
-
وبعد أن برهنت لجنة المستشار برانت على الترابط الوثيق بين اقتصاديات الشمال والجنوب ، وأكدت على أن التفاوت الحاد بين أبناء البشرية ينذر بخطر داهم ، تناولت بالتفصيل مقترحاتها لمواجهة ذلك الخطر على مدى العقدين الحالي والقادم . - ويأتي في مقدمة هذه الإقتراحات ضرورة القضاء على الفقر في العالم ، وإعادة النظر في تنظيم وصلاحيات المؤسسات الدولية ، وأهمها البنك الدولي ، وصندوق النقد ، وتصحيح مسار النظام النقدي في العالم ، وضمان أسعار مجزية وثابتة للمواد الخام التي تنتجها الدول النامية ، ونقل التقنينات الحديثة في الصناعة والزراعة إلى دول الجنوب ..
-
* توصيات اللجنة :
-
إن أهم توصية قدمتها اللجنة هي : - 1_ التأكيد على ضرورة حقن كميات هائلة من الأموال على شكل قروض و مساعدات ، لتحريك عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دول الجنوب ، حيث قدرت أن المبالغ الإضافية اللازمة يجب أن لا تقل بحلول عام 1985 عن 50 ألف مليون دولار ، بالأسعار الثابتة لسنة 1978م ، التي بلغ حجم القروض الميسرة وغير الميسرة المتاحة للتنمية في العالم الثالث خلالها قرابة 80 ألف مليون دولار ، وقد أكد التقرير على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق دول المعسكرين الغربي والشرقي ودول الأقطار المصدرة للنفط والمنظمات الدولية والبنوك التجارية ...
- وبالإضافة إلى هذه المصادر ، فقد اقترحت اللجنة فرض ضريبة المائية على التجارة الدولية ، وإنتاج السلاح ، واستغلال الثروات العامة الكامنة في قاع البحار .
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.