-
في القرون الأخيرة ، تتابع التحرك نحو تحکیم الإسلام وإنفاذ شريعته على الأفراد والمجتمع والدولة ، سواء أجاء هذا التحرك من ( أعلا ) بتوجيه أولي الأمر ، وتأليف اللجان المختصة لإعداد دساتير إسلامية ، أو جاء هذا التحرك من ( أسفل ) بمطالبة الهيئات الإسلامية بذلك ، ومن أوجب الواجبات إزاء هذا الإتجاه الصحيح السدید ، أن يواكب ذلك رؤية توضح قسمات النظام السياسي الإسلامي ومعالمه البارزة ، وخصائصه المتميزة ، بحيث تكون هذه الرؤية ( معاصرة ) .
-
* أول ماتطلبه الرؤية المعاصرة للحكم الإسلامي :
-
- أولاهما : - تمييز المضمون من الشكل ، بحيث يتجلى في نظام الحكم الإسلامي ما هو أصل وقواعد ، ويتجلى ما كان تجربة تطبيقية تاريخية أسهمت في قيامها ظروف معينة في الزمان والمكان ..
- وربما تبدو هذه القضية واضحة دون أي لبس في مبدأ « الشورى » مثلاً ، فلطالما رده الفقهاء والباحثون المعاصرون أن الإسلام أتى بمبدأ الشورى ، دون أن يحدد شكلاً معينا لها ، ومن ذلك :
- ( اكتفت الشريعة بتقرير الشوری کمبدأ عام وتركت لأولياء الأمور أن يضعوا القواعد اللازمة لتنفيذه تبعآ لإختلاف الأمكنة والجماعات والأوقات ) .
- * مبدأ الشورى الأساسي :
- فمبدأ الشورى مقرر بنصين ظاهر منهما أنهما عامان مرنان إلى آخر حدود العموم والمرونة ..
- يقصد الآيتين :
- « وشاورهم في الأمر » و « وأمرهم شوری بینهم » ، بحيث لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى تعديلها أو تبديلها ، ولكن الأمر يبدو أقل وضوحاً في قضية أهل الحل والعقد وكيف يمكن تحديدهم ، والإختيار من بينهم إذا كانوا كثيرين ، إلى درجة يحسن معها مثل هذا الإختيار إذ يتداخل في الرؤية هنا مثلاً اتجاه الغض من طريقة الانتخاب و بخاصية الانتخاب الشعبي المباشر ، سواء أكان هذا الإتجاه مبینآ على أساس دینی مثل :
- « طالب الولاية لا يولى »..
- أو على أساس ما قيل كثيراً عن عيوب الإنتخابات عندنا وعند غيرنا ، مما اعسهم فيه من جانب المفكرون الديمقراطيون ما مارسوه من ( نقد ) فذ للنظم الديمقراطية ، وأسهم فيه من جانب لفكر الماركسي بما أثاره حول مدى جدية « تصويت الجياع » ، ومدى تعبير البرلمانات عن الشعوب بجميع طبقاتها ولا سيما الطبقة الفقيرة صاحبة الغالبية العددية ، ووجوب اقتران الحقوق السياسية بالحقوق الإجتماعية ، واقتران تقرير الحقوق بما يكفل ضمانها ونفاذها .
-
* غموض قضية الخلافة :
-
يبدو الأمر غامضآ كل الغموض في قضية « الخلافة » مثلاً ، وهل هي شكل « تاريخي » لنظام الحكم الإسلامي ، أو أصل شرعي ثابت ؟ - وأعانت الظروف « المأساوية » التي اقترنت بانسحاب الخلافة من حياة المسلمين ، وانقضاض الأستعمار على الجسد الإسلامي يقتسم أشلاءه من جهة ، وقيام أتاتورك بسلخ تركيا عن الإسلام سیاسيآ واجتماعياً أيضاً من جهة أخری ؟
- أعانت هذه الظروف على اعتبار سقوط الخلافة عقدة مشاكل المسلمين ورمز ضعفهم وهوانهم ، وأن رد اعتبار المسلمين لا يكون إلا بإعادة الخلافة كما كانت ..
- و إن تمييز أصول الحكم الإسلامي الثابتة من الأشكال والقوالب المتغيرة ، عنصر أساسي لتقديم الرؤية المعاصرة للنظام السياسي الإسلامي ..
-
* ثاني ماتطلبه تلك الرؤية المعاصرة :
-
_ ثاني ما تتطلبه تلك الرؤية و المعاصرة : هو الإفادة من الأفكار والتطبيقات السياسية الحديثة ، وتوظيفها لخدمة النظام السياسي الإسلامي ، فليس من المعقول إهدار هذه التجارب النافعة وإسقاط هذه الخبرات الثمينة والبدء من الفراغ ، مع تسليمنا بأن لنظامنا خصائصه المتميزة ، فمن الواضح أن قيام « الدولة الحديثة » المعروفة تاريخياً قد اقترن بفکر سیاسي ثري تبرز فيه كتابات مكيافلي ولوك وهوبز وروسو ومونتسکیو و مارکس ودیجې وبارتلمي، وغيرهم .. - على اختلاف ألوانها واتجاهاتها ، وتبرز فيه تطبيقات الأنظمة الجمهورية البرلمانية والرئاسية وما بينها ، والأنظمة الملكية الدستورية التي يملك فيها الملك ولا يحكم ، والتي غدا بعضها يجعل للملك أن يحكم أيضاً بصورة ما ، مثل ما غدا لرئيس الجمهورية البرلمانية أن يحكم بصورة ما ...
- ولا يستطيع الفكر السياسي الإسلامي المعاصر أن يتجاهل أن في هذه التجارب الفكرية والعلمية ما ينفع الفكر الإسلامي ويتفق مع أصوله ومبادئه العامة ومقاصد الشريعة .
- كما أنه يدعم هذه الأصول والمقاصد في مجال التفصيل أو التطبيق ..
-
* الشورى والديمقراطية في رؤية الإسلام السياسية :
-
لقد كانت دراسة الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد بعنوان : - ( الشوری والديمقراطية ورؤية الإسلام السياسية )
- دراسة هادية منيرة من عالم مفکر ممارس للعمل السياسي وللحركة الإسلامية بالذات ...
-
* أكثر مايحتاجه المسلمون :
-
إن المسلمون اليوم أحوج ما يكونون إلى مثل هذه الدراسات الواعية التي تضع النقط على الحروف ، وتواجه واقعنا الإسلامي بجانبية الفكري العلمي والحركي السياسي ، فتغوص وراء الحقيقة بما في ذلك من کد ومخاطرة ، ولا تقنع بالطفو على السطح ، والاكتفاء بترداد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، أو أن الإسلام كفيل بحل كل المشكلات ، بمجرد أن يوضع موضع التطبيق ، وأن الإنشغال بمشكلات التطبيق قبل الشروع في التطبيق هو من قبيل اللهو والعبث أو من قبيل الترف الذهني إن لم يكن من قبيل المؤامرات المدبرة والخيانة المقصودة لتعويق المسيرة الإسلامية وتثبيط الهمم والعمل على تسرب القوة الدافعة . -
* الشورى في النظام الإسلامي :
-
ونتوقف بصفة خاصة عند قول عالمنا المفكر بأن الشورى في النظام الإسلامي تمارس في : - « مجال اختیار الحكام » ، كما تمارس في :
- « مجال المشاركة في اتخاذ القرارات » ..
- ومن ثم فقد عرف الإسلام طائفتين أن تتولیان ممارسة الشورى في المجالين :
- 1_ الأولى أهل الحل والعقد ..
- 2_ والآخرى أهل الاجتهاد ..
-
* خاتمة المقال :
- إذا كان أهل الإجتهاد من اايسير تحديد مقوماتهم ومؤهلاتهم بصورة منضبطة ، فإن تحديد ما قصده فقهائنا أهل الحل والعقد يحتاج إلى جهد ليس باليسير ، وإن محاولة تحقيق طرق التوصل إلى هؤلاء في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة أكبر مشقة وعسر ..
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.