- إن تقرير اللجنة المستقلة لقضايا التنمية الدولية ، يعتبر أدق تشخيص لمشاكل الإقتصاد العالمي ، وأهم وثيقة برهنت على أن ديمومة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دول الجنوب ، شرط لازم لاستمرار ازدهار وتقدم دول الشمال ..
-
* ضمان مستقبل البشرية :
-
إن أهم وسيلة لضمان مستقبل أمن للبشرية بمحورها ، تكمن أساساً في حقن مبالغ هائلة من المال إلى الدول النامية ، لكي تتمكن من القضاء على الفقر والجهل والمرض ، ومع أن أحداً لا يجادل في صواب التشخيص ، وسلامة العلاج ، إلا أننا نشك في مدى استعداد دول الشمال ، بمعسكرها الشرقي والغربي ، لتقبل الرأي القائل بأن من واجبها تقليص الهوة الهائلة التي تفصل بين الشمال والجنوب ، لأن في ذلك مصلحة لها في الأمد الطويل ، علمآ بأن تطبيق هذه المرة في الأمد القصير ، لابد أن يكون مشفوعآ ببعض التضحيات من قبل دول الشمال.. -
* تجربة في الماضي :
-
إذا كان لنا في الماضي عبرة ، فإن فشل معظم هذه الدول في الإلتزام بقرار الأمم المتحدة ، الذي صدر قبل عشر سنوات ، ونص على أن : - ( تخصص الدول المتقدمة نسبة محددة من دخلها القومي ، سبعة من عشرة وإحدی في المائة في السنة للمساعدات والقروض الإنمائية، هو أكبر دليل على ذلك )
- ففيما عدا الدول الإسكندنافية وهولندا التي تجاوزت تلك النسبة خلال السنوات العشر الماضية ، فإن المعدل العام لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان ، لم يزد على نصف النسبة المحددة أي حوالي 0.35 % .
- أما بالنسبة لدول حلف وارسو ، فإنها تتخذ موقفاً أکثر سلبية ، بحجة أن الوضع القائم في العالم الثالث هو نتيجة للاستعمار الغربي ، وأنها ليست ملزمة بتصحيح أخطاء الآخرين ، وبالتالي فلم تزد نسبة مساهمتها في مساعدة الدول النامية عن 0.04 ٪ مئة من واحد في المائة من دخلها القومي سنوياً ، وأما الدول المصدرة للنفط التي كان أغلبها تحت السيطرة الغربية ، فقد نوه التقرير بتفاوت درجات المسؤولية بين هذه الدول ، لأن العديد منها مثل الجزائر واندونيسيا ونيجيريا ، لا تفي وارداتها النفطية بحاجاتها الإنمائية ..
- ومع ذلك ..
- فقد بلغ المعدل السنوي لمساهمة هذه الدول في تنمية العالم الثالث ، حوالي 3 ٪ أي عشرة أضعاف نسبة الدول الصناعية .
-
* الحقيقة الثابتة لم ترد في التقرير :
-
ويجدر بنا في ختام هذا العرض الموجز لتقرير اللجنة المستقلة لقضايا التنمية الدولية ، أن نشير إلى حقيقة ثابتة لم ترد في التقرير وهي : - " أن أربع دول عربية نفطية ، المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ، تقدم اليوم ما يزيد على عشرة أضعاف النسبة التي أقرتها الأمم المتحدة ، حيث لا يقل المعدل السنوي لمساهمات هذه الدول في تنمية العالم الثالث عن 10 ٪ من دخلها القومي سنوياً ..
-
* أمل العالم العربي :
-
وأمل العالم العربي عن حتمية التكامل الإقتصادي العربي كشرط اساسي للوصول إلى أي شكل من أشكال الوحدة العربية ، وعلى ضوء تقرير اللجنة المستقلة لقضايا التنمية الدولية ، فإن واحداً من الإتجاهات التي قد ينحوها الإقتصاد العالمي ، هو قيام تكتلات اقتصادية إقليمية تعمل داخل كل منها مجموعة من الدول تسعى لحماية مصالحها ، وتوسيع نفوذها الإقتصادي ، وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن ذلك الإتجاه سوف يحد من توسع التجارة العالمية ، إلا أن هذا الإتجاه قد أصبح له نموذج علوي ، هو السوق الأوروبية المشتركة ، والرابطة الإقتصادية للدول الإشتراكية . -
* وفي ختام هذا المقال نود أن نقول :
-
إن دول المجموعة العربية ستجد نفسها أن عاجلاً أو آجلا متنافسة فيما بينها ، وقابعة في نفس الوقت تحت رحمة غيرها من التكتلات الإقتصادية العالمية ، ما لم تتجاوز الحواجز السياسية وربما النفسية التي تعوق اليوم وضع اللبنة الأساسية ، على الأقل لتحقيق التكامل ، ولكن لعل الحديث ذو شجون في دكنة الليل الدامس ، الذي يحجب الرؤية لمستقبل العلاقات العربية ! -
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.