- - يعتبر آدم سميث مؤسس المدرسة الكلاسيكية و زعيمها بلا منازع ، وقد ولد في عام 1723 في قرية (كيركالاي) في اسكتلندا . يقول سميث بأن الاقتصاد السياسي يهدف إلى إغناء الشعب والدولة على حد سواء، ويتضمن ذلك تحقيق دخل وفير ، أو وسائل معيشة وفيرة للشعب ، وتحقيق دخل كاف للدولة والمجتمع من أجل تلبية الحاجات الاجتماعية. وقد اعتبره الكثير من الكتّاب بأنه مؤسس علم الاقتصاد السياسي.
- - وقد كتب خلال حياته كتابين أساسيين هما : ( نظرية الإحساسات الخلقية) ، ثمّ كتاب (ثروة الأمم) وهو الذي أعطى سميث شهرة واسعة. ولأفكار سميث الاقتصادية أهمية تاريخية سوف نستعرض أكثرها أهمية :
-
العمل مصدر ثروة :
- - يرى آدم سميث أن حجم ثروة البلاد يتوقف على عدد السكان العاملين في نطاق الإنتاج ، وعلى إنتاجية العمل (فالعمل هو الأساس لثروة الأمم).، وتتوقف إنتاجيته على درجة تقسيم العمل. والإنتاج برأي سميث هو إما لمضاعفة كمية الثروة (الزراعية)، أو لجعل المادة صالحة لإشباع الحاجة (الصناعة).
- - والإنتاج عند سميث هو الإنتاج المادي حصراً ، وإن ثروة الأمم هي رأس المال ، وإن الوسيلة الأساسية لزيادة هذه الثروة هي تقسيم العمل.
-
تقسيم العمل :
- - يُقصد بتقسيم العمل : تقسيم عملية إنتاج سلعة من السلع إلى عدة عمليات جزئية ، يقوم بكل واحد منها شخص أو أشخاص يتخصصون بها، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج العمل الإنساني، ونحصل من مجهود نفس العدد من العمال على كمية من المنتجات أكبر مما نحصل عليه لو حاول كل منهم أن ينتج السلعة بمفرده؛ أي أن تقسيم العمل يزيد من إنتاجية العمل دون أن يتطلب من العمال زيادة في مجهودهم، ويعود السبب في ذلك إلى مزايا تقسيم العمل ذاته ، والتي ذكرها سميث كما يلي :
- - زيادة مهارة العامل نتيجة تخصصه وممارسته لعمل معيّن.
- -الاقتصاد في الوقت وتقليل الجهد والحركة بين الأعمال المختلفة.
- - احتمال الوصول إلى الابتكار وتحسين ظروف العمل الذي يقوم به الفرد.
-
نظرة النقود عند سميث :
- - في رأي سميث أن النقود هي بضاعة كسائر البضائع، وأن ظهورها كان عفوياً نتيجة لتطور التبادل ، ومن أجل أن يتخلص المجتمع من عيوب المقايضة (تبادل سلعة مع سلعة). وأما وظيفة النقود كمقياس للقيم فيرى أنها تقيس قيمة البضائع بصورة أسهل وأبسط مما تستطيع البضائع الأخرى.
- - وقد تعرّض سميث للنقود الورقية ونظر إليها نظرة إيجابية بمقدار ما تؤدي إليه إلى توفير نفقات التداول، وإن إصدار أوراق البنكنوت يمكن أن يساعد على نمو الإنتاج ، ويرى سميث ضرورة الإبدال الحر للبنكنوت والذهب من أجل المحافظة على استقرار التداول النقدي.
-
نظرية القيمة :
- - فرّق سميث عند بحثه عمّا يحدد القيمة أو يولدها بين معنيين مختلفين للقيمة هما : القيمة الاستعمالية والقيمة الاستبدالية.
- - فالقيمة الاستعمالية هي المنفعة التي تعود على الشخص من استعماله لسلعة ما، سواء كانت هذه المنفعة حقيقيّة أم غير حقيقيّة. وتتوقف القيمة الاستعماليّة على المظهر والخصائص الطبيعيّة للأشياء واستعمالها. وهي لا تدخل في المبادلة ولا علاقة لها بها.
- - أما القيمة التبادليّة فهي النسبة التي تتم على أساسها مبادلة سلعة بسلعة في السوق، وتتحدد قيمة التبادل لأي سلعة من السلع على أساس العمل الذي تحويه ( أي على أساس عدد ساعات العمل التي بذلت في نتاجها). ويضرب سميث مثالاً الماء والألماس : فالماء وهو نافع جدّاً لا قيمة له في المبادلة ، أما الألماس وهو غير ذي قيمة استعمالية ولكنه يبادل بكمية كبيرة من السلع.
- - وكذلك يفرّق سميث بين العمل البسيط أو غير المؤهل والعمل المعقّد أو المؤهل ويعتبر الثاني عملاً مركباً أو مضاعفاً.
-
نظرية التوزيع :
- - ويمكن تلخيص آراء سميث في التوزيع كما يلي :
-
- الأجور :
- - فيما يخص الأجور فإننا نجد لدى سميث ما يسمى (نظرية أجر الكفاف) ، وهذه النظرية تبيّن أن الأجور تساوي عادة قيمة المواد الغذائية الضرورية اللازمة لحفظ حياة العامل وعائلته على مستوى الكفاف.
- - فالأجر إذن لا يتحدد تبعاً لمفاوضات العمال ومساومتهم حول الأجر ، لأنه حسب سميث محكوم بقانون طبيعي ، ولا يستطيع أحد مخالفته ، حتى لقد أطلق على هذا القانون اسم ( القانون الحديدي للأجور) لأن العمال مقيّدون به ولا يستطيعون تحسن حالتهم ومستواها عما يقضي به هذا القانون.
-
- الربح والفائدة :
- - يربط سميث مصدر الربح بتراكم رأس المال لدى بعض الأفراد ، وكذلك بظهور الملكية الخاصة على الأرض. أما الفائدة فكان سميث يعتبرها دخلاً ثانوياً وهي عبارة عن دخل رأس المال. ويرى أن الفائدة تُدفع أيضاً من عمل العمال المأجورين.
-
- الريع:
- - وهو ما يحصل عليه ملّاك الأراضي نظير سماحهم لغيرهم باستخدامها ، وهذا الريع لم يكن يُدفع لو لم تكن الأرض محددة ومملوكة ملكيّة خاصة.
-
نظرية سميث في رأس المال :
- - أكّد سميث على أهمية رأس المال في العملية الإنتاجية ، فضلاً عن أهمية التراكم الرأسمالي في يد المستثمرين الأكفاء، الذين تقع على عاتقهم إدارة العملية الإنتاجية بالإضافة إلى المخاطرة في الإنتاج. كما يرى سميث أن تراكم رأس المال شرط أساسي في زيادة ثروة المجتمع. ويميّز سميث بين نوعين من رأس المال : رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر.
- - فرأس المال الدائر يشمل : المواد الغذائية ، المواد الخام، مختلف أنواع المنتجات الجاهزة الموجودة في أيدي التجار، النقود الضرورية للتبادل والتوزيع ؛ باختصار هو رأس المال المستعمل للحصول على الربح.
- - أما رأس المال الأساسي : فهو المستعمل في تحسين الأرض، أو شراء الآلات والأدوات المفيدة ، وغيرها من المواد التي تجلب دخلاً أو ربحاً دون انتقال من يد مالك إلى آخر .
- - وهكذا فإن رأس المال الأساسي هو : رأس المال الذي لا يتحرّك أو يدور ، ويتألف من الآلات وأدوات العمل والأبنية غير المخصصة للاستعمال الشخصي ، وإنما لغايات تجارية صناعية. وفي رأي سميث أن رأس المال بنوعيه يجلب الربح ، ولكن رأس المال الأساسي لا يستطيع أن يجلب الربح إلا بمساعدة رأس المال الدائر.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.