- فطن فقهاؤنا إلى الفارق بين العالم والقاضي والإمام من حيث المهمة والوظيفة ، وهو أساس صالح يرشد إلى صور أخرى للتفرقة والتمييز منها التفريق بين ( سياسة ) إصدار الانظمة ، والقرارات ومراعاة ( الجانب الفني ) في الأنظمة والقرارات صياغة ومضموناً ..
-
* قول الفقيه المالكي عن معاذ بن جبل :
- يقول الفقيه المالكي مثلاً :
- " قال العلماء : وإذا كان ( معاذ ) أعلم بالحلال والحرام ، فهو أقضى الصحابة ، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : أقضاکم ( علي ) ؟
- أجابوا : بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الخصوم ، وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايد ، والتنبه لوجوه الصواب من أقوال المتحاكمين ..
- فهذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة وفطنة وافرة وقريحة باهرة ودربة مساعدة وإعانة من الله تعالى عاضدة ، فهذا كله محتاج إليه بعد تحصیل الفتاوی ، فقد يكون الأقضى أقل فتيآ حينئذ ، فلا تناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم :
- " أقضاکم علي "
-
وبين قوله صلى الله عليه وسلم :
- " أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل "
- وظهر حینئذ أن القضاء يعتمد الحجاج والفتيا تعتمد الأدلة ، وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة ، وهي غير الحجة والأدلة .
- وظهر ان الإمامة جزؤها القضاء والفتيا ، ولهذا اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاء والمفتين کونه قرشیآ عارفاً بتدبير المصالح وسياسة الخلق..
-
* الإجتهاد لأهل الحل والعقد :
-
نستأنس أيضاً بما هو معروف من إمكان تجزئ الإجتهاد ، وعليه يمكن أن يعتبر أهل الحل والعقد مجتهدين في نطاق « السياسة الشرعية » أو « سياسة الأنظمة واللوائح والقرارات » ، أن كان لا بد من اشتراط الإجتهاد على نحو ما للقيام بالوظيفة التشريعية . - وقد بين ابن تيمية أن العامي إذا أمكنه الإجتهاد في بعض المسائل جاز له .
- ومما قاله في ( المجموع ) :
- " وكذلك العامي إذا أمكنه الإجتهاد في بعض المسائل جاز له الإجتهاد ، فإن الإجتهاد منصب يقبل التجزأ والانقسام ، فالعبرة بالقدرة والعجز " ..
- * رأي ابن القيم :
- وذكر ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) :
- « الإجتهاد حالة تقبل التجزأ والانقسام ، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقيدآ في غيره ، أو في باب من أبوابه ...
- فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه ؟
- فيه ثلاثة أوجه ، أهمها الجواز ، بل هو الصواب المقطوع به ..
-
* أهمية قيام جماعة أهل الحل والعقد بالمهام الوظيفية :
-
إن قیام جماعة أهل الحل والعقد ، أو أهل الشوری بالمهام التي تضطلع بها المجالس النيابية عادة ولكن في حدود مبادىء الشريعة ، ييسر الرؤية المعاصرة لمهمة الشورى وأهلها ، كما يجمع الاختصاصات العليا بين أيدي الكفايات السياسية القيادية ، فيستفاد من هذا الجمع في الاختصاصات ، ومن هذا التنظيم في الجهد والانتفاع بالكفايات القيادية وهي بطبيعتها محدودة ، كذلك تنتفي الشبهة التي تزعم أن الإسلام يقيم « حكومة مشایخ » .. -
* وفي الختام نوجز مايلي :
-
بطبيعة الحال لا تعني الغض من قدر العلماء المجتهدين أو التقليل من الحاجة إليهم ، ففقهاء القانون المبرزين في دول العالم لم يكونوا أعضاء في مجالسها التشريعية ، ومع ذلك كانوا دائماً هاديآ لهذه المجالس وظهيرآ لها ، بالرأي المتزن المتئد على طريقة أهل العلم ... - والدولة الإسلامية أحوج ما تكون لعلماء الشريعة المجتهدين ، وسنتناول کیف الإفادة منهم بما يناسب اختصاصهم وظروفهم في المقالات القادمة ان شاء الله .
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.