-
مفهوم الخلع
- الخلع فُرْقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع، كقول الرجل للمرأة: طلقتك أو خالعتك على كذا، فتقبل
-
صفة الخلع وما يترتب عليه
-
1 صفة الخلع عند المالكية والشافعية والحنابلة
- الخلع عند المالكية والشافعية والحنابلة معاوضة فلا يحتاج لصحته قبض العوض.
- فلو تم من قبل الزوج، فماتت المرأة أو فلست، أخذ العوض من تركتها.
- ويجوز رد العوض فيه بالعيب؛ لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب، فثبت فيه الرد بالعيب كالمبيع والمهر.
- ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضة
- ويصح معلقاً على شرط لما فيه من معنى الطلاق
-
2- صفة الخلع عند أبي حنيفة
- وذهب أبو حنيفة إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من جانب الزوج فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه علق طلاقه على قبول المال، والتعليق يمين اصطلاحاً.
- ويعتبر معاوضة بمال من جانب الزوجة؛ لأنها التزمت بالمال في مقابل افتداء نفسها وخلاصها من الزوج.
- لكنها عند أبي حنيفة ليست معاوضة محضة، بل فيها شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض ليس مالًا شرعاً، وإنما هو افتداء المرأة نفسها، فلا يكون الخلع معاوضة محضة.
-
3- صفة الخلع عند الصاحبين
- قال الصاحبان: الخلع يمين بالنظر إلى الزوجين جميعاً.
-
الآثار المترتبة على الخلع
-
الآثار المترتبة على اعتبار الخلع يميناً
- يترتب على اعتبار الخلع يميناً من جانب الزوج الآثار التالية:
- 1 - لا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة.
- 2 - لا يقتصر إيجاب الزوج على مجلسه، فلو قام من المجلس قبل قبول الزوجة لا يبطل إيجابه بهذا القيام.
- 3 - لا يصح للزوج أن يشترط الخيار لنفسه في مدة معلومة؛ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع، لأنه يمين من جانبه، فإذا اشترط الخيار كان الشرط باطلاً، ولكن لا يبطل الخلع به.
- 4 - يجوز للزوج أن يعلق الخلع بشرط، وأن يضيفه إلى زمن مستقبل، مثل: إذا قدم فلان فقد خالعتك على كذا، أو خالعتك على كذا غدا أو رأس الشهر القادم،
- والقبول للزوجة عند تحقق الشرط، أو حلول الوقت المضاف إليه.
-
الآثار المترتبة على اعتبار الخلع معاوضة
- يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة ما يأتي:
- 1 - يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج.
- 2 - يقتصر قبول الزوجة في المجلس إن كانت حاضرة فيه، وفي مجلس علمها بالخلع إن كانت غائبة عن مجلس الإيجاب كالبيع.
- 3- يجوز للزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مدة معلومة يكون لها فيها الحق في القبول أو الرد، إذا ابتدأت الخلع، كأن تقول لزوجها: خالعتك على ألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فإذا قبل الزوج صح الشرط، ولها أن تقبل أو ترفض؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة، والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخيار.
- 4 - لا يصح للزوجة تعليق الخلع ولا إضافته إلى زمن مستقبل؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة وتمليك، والتمليكات لا تقبل التعليق ولا الإضافة.
- 5 - لا تلزم الزوجة ببدل الخلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع، بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة؛ لأن الخلع وإن اعتبر معاوضة من جانب الزوجة، ففيه شبه بالتبرعات.
- https://al-maktaba.org/book/33954/7003
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.