في الوقت الذي أخذت فيه المشكلات الاقتصادية تتفاقم في ميدان التجارة الدولية، أخذت تبرز الحاجة إلى إيجاد نوع من أنواع الرقابة الدولية تكون مهمتها منع الإجراءات التعسفية التي كانت تستخدم في التجارة وفي سبيل مواجهة هذه الحاجة فقد تم وضع مشروع ميثاق "منظمة التجارة الدولية" عام 1948م، ولكن هذا الميثاق الذي عرف باسم ميثاق (هافانا) وضع جانباً عندما أخذت الدول التجارية تماطل في المصادقة عليه.
ولكن بذات الوقت تم عقد معاهدة دولية متعددة الأطراف تم تبنيها في وضع ميثاق مؤسسة التجارة عام 1947م، وسميت هذه المعاهدة (بالاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (GATT).
ففي الأول من تشرين الأول عام 1947م تم التوقيع على اتفاقية "الغات" من قبل 23 دولة لتصبح بعد ذلك الاتفاقية سارية المفعول ابتداءً من كانون الثاني عام 1948م، وكانت الاتفاقية تقدم خطاً للسير في كل ما يختص بالتجارة الدولية وأخذت العضوية فيها تتطور بشكل متتابع ففي عام 1956م وصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية (35 دولة)، وارتفع عام 1963م إلى (62 دولة). وفي عام 1991م وصل عدد الدول الأعضاء إلى (96 دولة) إضافة إلى (31 دولة) طلبت الانضمام.
وكانت أهم أهداف (الغات) هي العمل على تكوين نظام تجارة دولية حرة، وهذا الهدف من شأنه أن يفسر لنا السر وراء مسارعة الولايات المتحدة لاحتضان هذه الاتفاقية ومتابعتها بدعم وتطوير.
وكانت (الغات) مرت بالعديد من الجولات والمباحثات، وخلال جولة أورغواي بين عامي 1986 ـ 1993م تقرر أن تحل "منظمة التجارة العالمية" محل "الغات" ووقع على هذا القرار مندوبو (117) دولة، وتم تحديد الدار البيضاء في المغرب لتكون مقراً للتوقيع على اتفاقية المنظمة في الخامس عشر من نيسان عام 1994م وولدت المنظمة لتحل محل "الغات" في 1 كانون الثاني 1995م، وكانت بلغت العضوية فيها (100 دولة) في 1 تموز من عام 1995م.
- أهداف وأعمال المنظمة:
توّلت منظمة التجارة العالمية مهمة الإشراف على سير الأعمال التجارية بين الدول من حيث:
- التجارة في السلع .
- التجارة في الخدمات.
- حقوق الملكية الفكرية.
- مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة.
وكان لمنظمة التجارة العالمية نوعين من الاتفاقيات في إطار نشاطاتها وهي:
- اتفاقية تحرير التجارة من الخدمات:
بموجب هذه الاتفاقية تم إخضاع الأنشطة الخدمية لاتفاقية دولية لأول مرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والأنشطة الخدمية التي تشملها هذه الاتفاقية هي:
ـ الخدمات المالية المصرفية.
ـ الخدمات التأمينية.
ـ خدمات النقل البري والبحري والجوي.
ـ الخدمات المهنية وتشمل على (الخدمات الطبية والهندسية والتعليمية).
ـ خدمات قطاع التشييد والبناء.
ـ خدمات قطاع السياحة.
واستهدفت الاتفاقية تحرير التجارة من كافة الأنشطة الخدمية والتزمت الدول الموقعة على الاتفاقية في 15 نيسان عام 1994م بالعمل على تحقيق التحرير الكامل بتلك الخدمات.
- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية:
حيث رأت الدول المتقدمة أنه من الممكن جعل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية التي يتم بها إجبار الدول النامية على رفع تكلفة الاختراعات التي تتم في البلاد المتقدمة، وكانت هذه الاتفاقية اتسعت لتشمل مجالات عديدة منها:
ـ الاختراعات وبرامج الحاسب.
ـ حقوق التأجير.
ـ منتجو التسجيلات الصوتية وهيئة الإذاعة.
ـ العلامات التجارية.
وكان هدف هذه الاتفاقية حماية حقوق المخترعين وتمثلت هذه الحماية بصورة خاصة في ضرورة أن يقدم هؤلاء تصريحاً بالاستفادة من اختراعهم.
ومن أبرز أجهزة المنظمة "الأمانة العامة" وهي تتولى إدارة شؤون المنظمة العالمية للتجارة برئاسة أمين عام ونحو (150) موظفاً فنياً ومركزها هو قصر الأمم المتحدة في جنيف.
وفي الوقت الذي تمحورت فيه مهام منظمة التجارة العالمية حول تحقيق هدف فتح الأسواق العالمية أمام المنافسة الحرة في كافة مجالات التبادل التجاري، واجهت مسيرة عملها العديد من الإيجابيات والسلبيات، كما كان لها تأثير واضح في اقتصاديات الدول العربية؛ وفي الإرادة السياسية لانضمام بعض الدول إلى المنظمة.