يعد علم الفقه من العلوم المهمة في الدين الإسلامي، حيث يعنى علم الفقه في البحث عن الأحكام الفقهية للمكلفين.
-نقدم لكم في هذا المقال تعريف بعلم الفقه:
-الفقهُ لغةً: هو الفهم، ويأتي بمعنى: فهم المقصود والمراد من الكلام، الفقه اصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أي المُستخرجة من أدلّتها التفصيلية.
-أمّا علم الفقه: هو علمٌ يكون مَدار البحث فيه مُختصّ بالأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية عدّة أنواع بناءً على مبناها؛ فبعض الأحكام تدل على الطلب والأمر الجازم، وبعض الأحكام تَدل على طلبِ فِعل تَخييراً لا أمراً، وبعض الأحكام ليست اقتضاءً ولا تخييراً بل وضعاً، وهذه الأحكام مصدرها الأدلة التفصيلية التي تصلح أن تكون دليلاً شرعياً مقبولاً في الشريعة الإسلامية.
-مصادر الفقه:وهي الأدلّة الشرعية، فالأدلّة جمع دليل، والدليل لغةً: الهادي إلى الشيء؛ سواء أكان حسِّياً أو معنوياً، واصطلاحاً: الدليل هو ما يُستدلّ ويُهتدى بالنظر الصحيح فيه بالوصول إلى حكمٍ شرعيٍ عملي دلالةً قطعيةً أو ظنيّة،والأدلة الشرعية التي اتفق عليها العلماء أربع أدلة؛ بحيث يرجع لها الباحث عن الحكم الشرعي بالترتيب، وهذه الأدلّة هي:
-القرآن الكريم: وهو المصدر الأول للتشريع، وبعض آياته قطعية الدلالة وبعضها ظنّيّ الدلالة .
-السنة النبوية: والسنّة بأقسامها تُعتبر المصدر الثاني للتشريع؛ إذ يُمكن أن تُضيف السنة النبوية حكماً جديداً لم يكن موجوداً قبل، ويمكن أن تُفصِّل حكماً ورد في القرآن بدون تفصيل، كالصلاة مثلاً فُرضت بنص القرآن الكريم؛ أمّا أحكامها التفصيلية فقد بينتها ووضحتها السنة النبوية.
-الإجماع: وهو إجماع العلماء في عصر من العصور على حكم مسألة لم يرد فيها نصٌ في الكتاب أو السنّة.
-القياس: وهو إلحاق مسألة فرعية مجهولة الحكم بأصل معلوم الحكم، ومبرّر إلحاق الفرع بالأصل وجود الوصف الجامع بينهما، ويكون هذا الوصف هو سبب الحكم الثابت بالأصل، مع انتفاء وعدم وجود الفارق بين الأصل والفرع، ومثالهُ إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع بين كلّ من النبيذ والخمر ويُسمى علّة التحريم.
-أبواب الفقه: تتعدّد أبواب الفقه التي يتم معالجتها في الفقه الإسلامي وعرض أحكامها، بل إنّ الفقه يشمل ويتناول جميع مجالات الحياة، وفيما يلي عرض لأهم أبواب الفقه الإسلامي:
-العبادات: وتشمل أحكام الطهارة والوضوء والصلاة، وتضمّ كذلك الصيام والزكاة والحج.
-المعاملات: وفي المعاملات يتم تناول العقود المتعددة التي يتعامل بها الإنسان في شؤون حياته العملية جميعها، كعقد البيع، والإجارة والوكالة، والكفالة، والقرض، والرهن، والاستصناع، والسَّلَم، والشركات، والمقاولات، والمُضاربة، والمزارعة، والمساقاة، وأحكام التملُّك والحقوق المتعلقة فيها كالشفعة، والارتفاق، وغيرها.
-الأحوال الشخصية: وتتناول أحكام الزواج، والطلاق، والفسخ، والخُلع، بالإضافة إلى أحكام الميراث، وطريقة الشريعة الإسلامية في تقسيمه، كما تتناول مسائل الحضانة، والرَّضاع، والنفقة، وما إلى ذلك من أحكام ومسائل.
-العقوبات: وتتناول عقوبات الحدود، والقصاص، والتعزير، وتفصيلاتهم الدقيقة، وأحكام الشريعة الإسلامية فيها.