- مع بدايات القرن العشرين انتشر استخدام الطائرات لنقل الركاب المدنيين ونقل البضائع بين دول العالم، تلاها استخدام الطائرات للأغراض العسكرية والحربية، ما ترتب عليه ضرورة وضع ضوابط وقوانين تنظم حركتها واستخدامها لضمان عدم وقوع المخالفات وإعطاء كل دولة حق استخدام الطائرات دون الإضرار بالدول الأخرى.
- تم عقد عدة مؤتمرات لتنظيم الملاحة الجوية الدولية نتج عنها عدة اتفاقيات هامة إقليمية ودولية تضمن استخدام المجالات الجوية بين دول العالم بأمان واستقرار.
- سنتطرق في مقالنا هذا لاستعراض واحدة من اتفاقيات تنظيم الملاحة الجوية الدولية هي (اتفاقية مونتريال لعام 1999م).
-
- اتفاقية مونتريال لعام 1999م:
- مع تطور قطاع الملاحة الجوية كان لا بد من إدخال تعديلات على اتفاقيات تنظيم الملاحة الجوية بما يتلاءم مع تلك التطورات الحديثة، فجاءت اتفاقية مونتريال بتاريخ 28/9/1999م لتواكب ذاك التطور وتوحّد النظام القانوني للنقل الجوي الدولي.
-
أهم بنود اتفاقية مونتريال لعام 1999م:
- - تسري الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل، أو على النقل المجاني بطائرة تقوم به مؤسسة للنقل الجوي. أي إن بنود الاتفاقية تنطبق فقط على النقل المدفوع لغايات تجارية
- - يُعد النقل الجوي دولياً إذا قام به عدد من الناقلين المتتابعين نقلاً واحداً لا يتجزأ، وسواء أكان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أم في سلسلة من العقود.
- - لا تشمل هذه الاتفاقية النقل الجوي الدولي لأغراض غير تجارية كنقل الرسائل والطرود البريدية أو عمليات الإنقاذ، أو النقل لأهداف علمية، أو الذي تقوم به الدولة بوصفها سلطة ذات سيادة، أو النقل الجوي لتابعي الناقل كقائد الطائرة وطاقمها الذين يرتبطون بعقد عمل مع الناقل لخدمة المسافرين.
- - لا تختلف طبيعة عقد الناقل الجوي عن غيره من عقود النقل الأخرى، وهو اتفاق يتم إبرامه بين المسافر أو مرسل البضاعة وبين الناقل الجوي، يتعهد هذا الأخير بمقتضاه بنقل المسافر وأمتعته أو البضاعة بواسطة الطائرة من مكان إلى آخر خلال مدة معينة، وذلك لقاء أجر محدد.
- - تمثل تذاكر السفر ووثائق الشحن إحدى أهم وسائل إثبات عقد النقل الجوي الذي يُعدّ في حقيقة الأمر من عقود الإذعان التجارية، ويجوز بالتالي إثباته بجميع طرق الإثبات المعروفة في القانون التجاري بما في ذلك البينة والقرائن.
- - كل بند يهدف إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته يكون باطلاً ولاغياً، ولكن لا يترتب على ذلك بطلان العقد بأكمله.
- - للمدعي الخيار في إقامة دعوى التعويض سواء أمام محكمة مكان إقامة الناقل، أم محكمة مركز أعماله الرئيسي المسجلة فيه شركة الطيران، أم محكمة المكان الذي أبرم فيه الراكب أو الشاحن عقده واشترى منه تذكرته، أم محكمة المقصد النهائي للراكب، أم أمام محكمة مكان إقامته الرئيسي والدائم.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.