قامت منظمة الأمم المتحدة بإحداث "محكمة العدل الدولية International Court of Justice" عام 1946م كجهاز قضائي رئيسي تابع للمنظمة بهدف البت في القضايا والنزاعات الدولية و إصدار الأحكام المتعلقة بالنزاعات بين الدول ذات السيادة في العالم، ونظامها السياسي هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.

يقع مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا، وقد حلّت محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت في هولندا منذ عام 1922م، وتعد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافاً فيها، ويحق لها الاجتماع وممارسة واجباتها في أي مكان خارج مقرها في حال اقتضت الحاجة ذلك.

ويعد حكم المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.

• العضوية فيها:

ـ تعتبر كل دولة صادقت ووقعت على ميثاق الأمم المتحدة طرفاً طبيعياً في النظام الأساسي للمحكمة ويمكن لأي منها أن ترفع إليها دعوى ترغب في عرضها عليها.

ـ والدول غير الأطراف في التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة من الممكن أن تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة ولكن بشروط يتم تحديدها من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن.

ـ كما يمكن للدول غير العضو في الأمم المتحدة والتي ليست طرفاً في نظام المحكمة الأساسي أن تلجأ للمحكمة وفق شروط.

• تأليفها:

تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضياً هم أعضاء المحكمة، ينتخبون وفق اقتراع متصل في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتم انتخابهم بناءً على مؤهلاتهم وبغض النظر عن الجنسيات بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة، كما يراعى في الانتخاب تمثيل الحضارات والنظم القانونية المختلفة في العالم بما فيها الشريعة الإسلامية .

ويتم انتخاب القاضي لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة، ولا يجوز له أن يشغل أي وظيفة أخرى، خلال فترة عمله بالمحكمة ويتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة له لممارسة عمله بنزاهة وحرية.

كما أنه إضافة للقضاة الأصليين يحق لإحدى الدول الأطراف في دعوى مرفوعة أمام المحكمة أن تعين قاضياً متمماً ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر في هذه الدعوى في حال لم يكن لها في المحكمة قاضٍ من جنسيتها، ويحق لكلا الطرفين المتنازعين أن يعينا قاضيين متممين بالشروط نفسها.

وتنتخب المحكمة رئيسها ونائب رئيسها، وتعين كذلك رئيس ديوانها ومعاونيه من الموظفين.

• ميزانيتها:

تعد ميزانية محكمة العدل الدولية جزءاً من ميزانية الأمم المتحدة.

• اجتماعاتها:

تعد محكمة العدل الدولية في حالة اجتماع دائم ما عدا يوم العطلة القضائية وهي تمارس أعمالها بصورة عامة كمحكمة كاملة الهيئة، إلا أنه يجوز لها أن تنعقد في غرف تختص كل منها بفرع من الدعاوى وتختص إحداها بالقضايا المستعجلة.

• اختصاصاتها:

تتمتع محكمة العدل الدولية بعدة اختصاصات:

- اختصاص قضائي.

- اختصاص استشاري.

- اختصاص مادي.

 كما يمكن للمحكمة كذلك النظر والبت في أمور جانبية كالفصل في بعض المسائل الإدارية المتعلقة بالقضاة وانتخاب بعض القضاة في حالة معينة، والبت في بعض الشؤون الإدارية المتعلقة بالمحكمة.

• قانون المحكمة:

تعتمد المحكمة على كل من المصادر التالية في إصدار أحكامها:

- الاتفاقات الدولية التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

- الأعراف الدولية المرعية  المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

- المبادئ العامة القانونية التي تقرها الأمم المتمدنة.

- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي في مختلف الأمم.

- ويمكنها كذلك تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف إذا تراضت على ذلك الأطراف المعنية في القضية.

• أصول المحاكمة:

تقوم أصول المحاكمة لدى محكمة العدل الدولية على مرحلتين (كتابية وشفهية) حيث يعطى فيها الخصوم حق عرض دعواهم وتقديم البراهين عليها، ويتم استخدام إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

تقوم المحكمة بإصدار حكمها وفق أغلبية أصوات القضاة الحاضرين شريطة ألا يقل عددهم عن تسعة، وفي حال تساوي الأصوات فإنه ترجح كفة الرأي الذي تؤيده رئاسة المحكمة ويحق للعضو المخالف أن يعرض مخالفته خطياً.

محكمة العدل الدولية هي بمثابة الساعد القضائي للأمم المتحدة في سبيل تحقيق العدل والسلام الدوليين.